رأي خاص ...
~~~~~~~~
الفلسطيني
ولدَ حراً ...عاش حراً
واستشهد مع الأحرار
---------------------------
لقد ادركت الاداره الأمريكية ان صفقة القرن تعيش حالة الموت السريري، أن لم يتم انعاشها ولقد وجدت هذه الاداره ان اصطفاف بعض العرب معها لن ينعش الصفقة التي تريدها فالحقتها بورشة المنامة التي لقيت فشلاً ذريعا لانها جاءت لتحيي صفقة القرن، لقد استبعدت ورشة المنامة كل الحلول السياسية وحولت القضيه إلى الجانب الاقتصادي وكأن مأساة شعبنا الفلسطيني منذ احتلال فلسطين عام1948 هي قضية اقتصاديه وان شعبنا يمكن ان يقبل ببيع فلسطين وهنا لا بد من التنويه إلى الدور الذي اتخذته القيادات الفلسطينية بزفض ورشة المنامة تماما كما رفضت صفقة القرن، وإن كل محاولة تقوم بها الإدارة الأمريكية واللوبي الصهيوني لحل قضايا الشرق الاوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تبوء بالفشل الذريع لأن الإدارة الأميركية المنحازة للعدو الصهيوني لا تريد اي حل ينصف الشعب الفلسطيني الذي قبل مكرها بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران ولم يعد أمام الاداره الأمريكية الا الضغط على الشعب الفلسطيني المتواجد في دول الطوق وخاصة في سوريا ولبنان، فبدأت القرارات تاخذ منحى جديد تصب في خانة السياسة الأمريكية لإنهاء ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بصفة لاجئين فلسطينيين لتتحول قضيتنا إلى عمال اجانب بحاجة إلى تراخيص واجازات عمل لتشريع وجودنا في لبنان من خلال إجازات العمل هذه، وهنا وقبل الخوض في تفاصيل تداعيات قانون العمل اللبناني لا بد من توضيح النقاط والمفاصل الهامه في ملفنا الفلسطيني في لبنان عندما قررت الحكومة اللبنانية عام 1949 تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان اعطتنا بطاقات هوية صادره عن وزارة الداخلية دائرة الأمن العام تحمل الصفة التاليه ( بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين) المقيمين في لبنان وكانت الهويه تعطى فقط لرب الاسره والأولاد فوق الثامنة عشر، اما دون ذلك فكان يتم إدراج أسمائهم في بطاقة هوية الوالد، الا انه مع بداية الستينيات بدات الحكومة اللبنانية بإعطاء هوية لكل لاجئ فلسطيني صغيراً كان ام كبيراً وقد استمر هذا الوضع لغاية اخرا التسعينات لنفاجئ لنموذج جديد للهوية حيث تم تغيير الصيغة المتعلقة بنا كلاجئين فلسطين وفي صيعة جديد حيث اصبحت الهوية تحمل صفة اللاجئين السياسيين لقد الغيت صفة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتتحول بين ليلةوضحاها إلى لاجئين سياسيين، هذا التغيير صدرت على أثره قوانين من الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت تحرم الفلسطيني من ....
1.حق التملك خارج المخيم حيث لا يحق له
شراء قطعة ارض والبناء عليها
2. لا يحق للفلسطيني ان يوَرث أولاده لان
اللاجئ السياسي لا يحق لع التوريث.
3. الفلسطيني بحاجة إلى فيزا للخروج والعوده
إلى لبنان هذه القوانين التي تتخذ ابعاد سياسيه
تمس جوهر الوجود الفلسطيني في لبنان
كما يجري حاليا عندما اصدر وزير العمل اللبناني قانون اجازة العمل الذي رفضه شعبنا الفلسطيني لانه فعلا يمس جوهر القضيه الفلسطينيه وليس الوجود الفلسطيني في لبنان فقط وهذا كافيا لان يعلن شعبنا في المخيمات الفلسطينية رفضه لهذا القانون الجائر.
نحن نعيش في لبنان منذ العام 1948 تحت ظل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والحكومات اللبنانية المتعاقبة هي التي شرعت وجودنا في لبنان منذ 71عاما لم نرفض يوما اي قانون صدر عن الحكومة اللبنانية لادراكنا ان لبنان دولة مستقل ذات سيادة لها قوانينها التي تطبق على كل المقيمين على الأرض اللبنانيه بما فيها شعبنا الفلسطيني، لكن رفض قانون إجازة العمل الذي جاء في وقت الترويج والتسويق لصفقة القرن وما تلاها هو السبب الرئيسي لرفضنا لهذا القرار ....
إن هذا القرار وضع شعبنا الفلسطيني امام الحلم الإسرائيلي لانهاء ملف اللاجئين والتخوف الفلسطيني من تداعيات هذا القرار خاصة بعد الخطوات التي اتخذها ترامب بوقف الدعم المادي لوكالة الغوث الدولية وتقليص خدماتها وهي الشاهد الدولي على مأساة شعبنا الفلسطيني الذي يرفض ايضا إنهاء خدماتها الإنسانية والتعليمية والطبابه الا حين تحل قضيتنا الفلسطينية ضمن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين ...
لكن قرار الشعب الفلسطيني في لبنان قرار واضح لن تكون مخيماتنا بؤرة توتر ولن نكون الا تحت سيادة القانون اللبناني وهذا موقف فلسطيني موحد نحن والشعب اللبناني والجيش في موقف موحد لما فيه المصلحة الوطنية للبنان والقضية الفلسطينية....
بقلم
ابوسهيل كروم
~~~~~~~~
الفلسطيني
ولدَ حراً ...عاش حراً
واستشهد مع الأحرار
---------------------------
لقد ادركت الاداره الأمريكية ان صفقة القرن تعيش حالة الموت السريري، أن لم يتم انعاشها ولقد وجدت هذه الاداره ان اصطفاف بعض العرب معها لن ينعش الصفقة التي تريدها فالحقتها بورشة المنامة التي لقيت فشلاً ذريعا لانها جاءت لتحيي صفقة القرن، لقد استبعدت ورشة المنامة كل الحلول السياسية وحولت القضيه إلى الجانب الاقتصادي وكأن مأساة شعبنا الفلسطيني منذ احتلال فلسطين عام1948 هي قضية اقتصاديه وان شعبنا يمكن ان يقبل ببيع فلسطين وهنا لا بد من التنويه إلى الدور الذي اتخذته القيادات الفلسطينية بزفض ورشة المنامة تماما كما رفضت صفقة القرن، وإن كل محاولة تقوم بها الإدارة الأمريكية واللوبي الصهيوني لحل قضايا الشرق الاوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تبوء بالفشل الذريع لأن الإدارة الأميركية المنحازة للعدو الصهيوني لا تريد اي حل ينصف الشعب الفلسطيني الذي قبل مكرها بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران ولم يعد أمام الاداره الأمريكية الا الضغط على الشعب الفلسطيني المتواجد في دول الطوق وخاصة في سوريا ولبنان، فبدأت القرارات تاخذ منحى جديد تصب في خانة السياسة الأمريكية لإنهاء ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بصفة لاجئين فلسطينيين لتتحول قضيتنا إلى عمال اجانب بحاجة إلى تراخيص واجازات عمل لتشريع وجودنا في لبنان من خلال إجازات العمل هذه، وهنا وقبل الخوض في تفاصيل تداعيات قانون العمل اللبناني لا بد من توضيح النقاط والمفاصل الهامه في ملفنا الفلسطيني في لبنان عندما قررت الحكومة اللبنانية عام 1949 تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان اعطتنا بطاقات هوية صادره عن وزارة الداخلية دائرة الأمن العام تحمل الصفة التاليه ( بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين) المقيمين في لبنان وكانت الهويه تعطى فقط لرب الاسره والأولاد فوق الثامنة عشر، اما دون ذلك فكان يتم إدراج أسمائهم في بطاقة هوية الوالد، الا انه مع بداية الستينيات بدات الحكومة اللبنانية بإعطاء هوية لكل لاجئ فلسطيني صغيراً كان ام كبيراً وقد استمر هذا الوضع لغاية اخرا التسعينات لنفاجئ لنموذج جديد للهوية حيث تم تغيير الصيغة المتعلقة بنا كلاجئين فلسطين وفي صيعة جديد حيث اصبحت الهوية تحمل صفة اللاجئين السياسيين لقد الغيت صفة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتتحول بين ليلةوضحاها إلى لاجئين سياسيين، هذا التغيير صدرت على أثره قوانين من الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت تحرم الفلسطيني من ....
1.حق التملك خارج المخيم حيث لا يحق له
شراء قطعة ارض والبناء عليها
2. لا يحق للفلسطيني ان يوَرث أولاده لان
اللاجئ السياسي لا يحق لع التوريث.
3. الفلسطيني بحاجة إلى فيزا للخروج والعوده
إلى لبنان هذه القوانين التي تتخذ ابعاد سياسيه
تمس جوهر الوجود الفلسطيني في لبنان
كما يجري حاليا عندما اصدر وزير العمل اللبناني قانون اجازة العمل الذي رفضه شعبنا الفلسطيني لانه فعلا يمس جوهر القضيه الفلسطينيه وليس الوجود الفلسطيني في لبنان فقط وهذا كافيا لان يعلن شعبنا في المخيمات الفلسطينية رفضه لهذا القانون الجائر.
نحن نعيش في لبنان منذ العام 1948 تحت ظل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والحكومات اللبنانية المتعاقبة هي التي شرعت وجودنا في لبنان منذ 71عاما لم نرفض يوما اي قانون صدر عن الحكومة اللبنانية لادراكنا ان لبنان دولة مستقل ذات سيادة لها قوانينها التي تطبق على كل المقيمين على الأرض اللبنانيه بما فيها شعبنا الفلسطيني، لكن رفض قانون إجازة العمل الذي جاء في وقت الترويج والتسويق لصفقة القرن وما تلاها هو السبب الرئيسي لرفضنا لهذا القرار ....
إن هذا القرار وضع شعبنا الفلسطيني امام الحلم الإسرائيلي لانهاء ملف اللاجئين والتخوف الفلسطيني من تداعيات هذا القرار خاصة بعد الخطوات التي اتخذها ترامب بوقف الدعم المادي لوكالة الغوث الدولية وتقليص خدماتها وهي الشاهد الدولي على مأساة شعبنا الفلسطيني الذي يرفض ايضا إنهاء خدماتها الإنسانية والتعليمية والطبابه الا حين تحل قضيتنا الفلسطينية ضمن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين ...
لكن قرار الشعب الفلسطيني في لبنان قرار واضح لن تكون مخيماتنا بؤرة توتر ولن نكون الا تحت سيادة القانون اللبناني وهذا موقف فلسطيني موحد نحن والشعب اللبناني والجيش في موقف موحد لما فيه المصلحة الوطنية للبنان والقضية الفلسطينية....
بقلم
ابوسهيل كروم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق