رأي خاص
الفلسطيني يولد حراً
يعيش حراً
ويستشهد مع الأحرار
بقلم أبو سهيل كروم
------------------------
في تطورات سياسيه جديده على الصعيد الدولي حول القضية الفلسطينيه. إلا ان هذه التطورات لم ترتقي لمستوى المسؤوليه لتحقيق حل الدولتين. لكن اللافت للنظر ان السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس الأميركي الارعن ترامب والتي ادت إلى فقدان الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وخسارتها لبعض الأصدقاء من دول غربية واسيوية وافريقيا دفعت بالكونغزس الاميركي ( مجلس النواب) لاتخاذ مواقف مغايره لسياسة ترامب وادارته عسى ان تكون هذه الخطوات إيجابية وان تضع القطار السياسي الأمريكي على السكة الصحيحه. إن هذا التغيير قد ينعكس على مجمل القرارات في هيئة الامم المحتده والمنظمات الحكومية التابعه لها. وكذاك قرارات مجلس الأمن الدولي لإبطال كافة الخطوات التي اتخذها ترامب. فبعد قرار الكونغرس الاميركي بضرورة الاعتراف الرسمي الاميركي بحل القضية الفلسطينيه حلا عادلا ضمن الدولتين..وكان هذا القرار مشجعاً للعالم لاتخاذ مواقف اكثر إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني َومنها قرار بدعم وكالة الغوث الدولية ( الاونروا) سياسيا واقتصادياً لمدة الثلاث سنوات القادمه. وهذا يعني الاعتراف الرسمي بوجود قضية فلسطين عادله وشعب فلسطيني طرد من أرضه عنوة وبقوة السلاح ريجب حل هذه القضية اي قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدوليه التي لم تُسقِط من جدولها القرار 181 والقرار 194 اضافة الي قرارات مجلس الامن ذات الصله خاصة قرار 242 وملحقاته وصولا لاعتراف كل دول العالم بالحق الفلسطيني لاقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف. الا ان الإدارة الأمريكية وخدمة لمصالح العدو الصهيوني كانت وما زالت تضع العراقيل أمام هذا الحل الذي قبلت به القيادات الفلسطينيه.ان الإدارة الأمريكية المنحازة كليا للعدو الصهيوني التي تمارس كل انواع الضفوط المالية والسياسية والاقتصادية على القيادة الفلسطينيه لارغامها على التنازل عن القدس الشرقية وعن حق العوده. الذي يرفضه الكل الفلسطيني. ولا يوجد من يقدم هذه التنازلات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لنفاجئ قبل يومين بمشروع قرار من هيئة الامم المتحدة ينص على إيجاد كافة المعلومات المتعلقه بجرائم الاحتلال في فلسطين لدراسته وتوجيه الاتهامات لقادة العدو للمثول امام المحكمة بالتهم الموجهة إليهم. هذا القرار الذي اتخذته هيئة الامم المتحده وصَوتَ عليه اكبر عدد من دول العالم والذي لاقى استحساناً في الدول الصديقه لفلسطين والدول العربية التي كان موقفها مشرفا في هيئة الامم المتحدة. هذا المشروع القرار الذي يدين الاحتلال العنصري الصهيوني يارتكاب جرائم حرب طالت الاطفال والنساء والشيوخ العزل ومارس سياسة الاعتقال الإداري الذي تم الغاءه في كل دول العالم وخاصة اعتقال الأطفال الفلسطينيين لمجرد رفعهم شعارات معادية للكيان الصهيوني والمشاركة في وقفة الغضب التي يمارسها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه.
اسرائيل الدولة الغير ممثله بالمحكمة الجنائية الدوليه رفضت هذا القرار بإستهزاء مدعية ان الفلسطينيين ليس لهم دولة ولا يحق لهيئة الامم المتحدة النظر في اي قضية تتعلق بالفلسطينيين. وهذا ادعاء باطل. ان قيام إسرائيل على ارضنا الفلسطينيه لم تكسب شرعيتها لولا اعتراف هيئة الامم المتحدة بها عام 1948. ان هذا القرار الذي تلاه قرارا اخر من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تطالب العدو الفلسطيني معاملة الفلسطينيين معاملة انسانيه وقانونيه وسياسة كما تعامل الاسرائييلن وهذا يعني ان على الكيان الصهيوني تطبيق كافة الاتفاقيات التي ابرمت منذ اتفاق اوسلو لغاية الآن. اي انسحاب إسرائيل نهائيا من الضفة الغربية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة والاستقلال وهذا ايضا ما ترفضه إسرائيل على لسان نتنياهو. فهل بدأ ضمير العالم يصحوا لتصحيح خطئهم السابق بحق شعبنا عندما اعترف العالم بدولة إسرائيل المصطنعه من عصابات مسلحه إلى كيان دولة مسخه. ان الشعب الفلسطيني الذي أرهقته السياسة الدولية وخاصة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ترحيبه بكل قرار يدين العدو الصهيوني الا انه ما زال يفقد الثقه بالسياسة الامريكيه المنحازة بشكل سافر لإسرائيل وكذلك الامر بقرارات الامم المتحدة التي بقيت جبرا على ورق متذ اثنان وسبعون عاما. والسؤال الذي يطرح نفسه. هل بدأ العالم يضيق ذرعاً من تصرفات القاده الصهاينه. ام انهم ادركوا ام حل القضية الفلسطينيه حسب قرارات الشرعية الدولية قد ينهي كثيرا من الحروب التي تدور رحاها في منطقتنا العربية والتي تهدد السلم العالمي. ام ان وراء الاكمة ما ورائها....
الفلسطيني يولد حراً
يعيش حراً
ويستشهد مع الأحرار
بقلم أبو سهيل كروم
------------------------
في تطورات سياسيه جديده على الصعيد الدولي حول القضية الفلسطينيه. إلا ان هذه التطورات لم ترتقي لمستوى المسؤوليه لتحقيق حل الدولتين. لكن اللافت للنظر ان السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس الأميركي الارعن ترامب والتي ادت إلى فقدان الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وخسارتها لبعض الأصدقاء من دول غربية واسيوية وافريقيا دفعت بالكونغزس الاميركي ( مجلس النواب) لاتخاذ مواقف مغايره لسياسة ترامب وادارته عسى ان تكون هذه الخطوات إيجابية وان تضع القطار السياسي الأمريكي على السكة الصحيحه. إن هذا التغيير قد ينعكس على مجمل القرارات في هيئة الامم المحتده والمنظمات الحكومية التابعه لها. وكذاك قرارات مجلس الأمن الدولي لإبطال كافة الخطوات التي اتخذها ترامب. فبعد قرار الكونغرس الاميركي بضرورة الاعتراف الرسمي الاميركي بحل القضية الفلسطينيه حلا عادلا ضمن الدولتين..وكان هذا القرار مشجعاً للعالم لاتخاذ مواقف اكثر إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني َومنها قرار بدعم وكالة الغوث الدولية ( الاونروا) سياسيا واقتصادياً لمدة الثلاث سنوات القادمه. وهذا يعني الاعتراف الرسمي بوجود قضية فلسطين عادله وشعب فلسطيني طرد من أرضه عنوة وبقوة السلاح ريجب حل هذه القضية اي قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدوليه التي لم تُسقِط من جدولها القرار 181 والقرار 194 اضافة الي قرارات مجلس الامن ذات الصله خاصة قرار 242 وملحقاته وصولا لاعتراف كل دول العالم بالحق الفلسطيني لاقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف. الا ان الإدارة الأمريكية وخدمة لمصالح العدو الصهيوني كانت وما زالت تضع العراقيل أمام هذا الحل الذي قبلت به القيادات الفلسطينيه.ان الإدارة الأمريكية المنحازة كليا للعدو الصهيوني التي تمارس كل انواع الضفوط المالية والسياسية والاقتصادية على القيادة الفلسطينيه لارغامها على التنازل عن القدس الشرقية وعن حق العوده. الذي يرفضه الكل الفلسطيني. ولا يوجد من يقدم هذه التنازلات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لنفاجئ قبل يومين بمشروع قرار من هيئة الامم المتحدة ينص على إيجاد كافة المعلومات المتعلقه بجرائم الاحتلال في فلسطين لدراسته وتوجيه الاتهامات لقادة العدو للمثول امام المحكمة بالتهم الموجهة إليهم. هذا القرار الذي اتخذته هيئة الامم المتحده وصَوتَ عليه اكبر عدد من دول العالم والذي لاقى استحساناً في الدول الصديقه لفلسطين والدول العربية التي كان موقفها مشرفا في هيئة الامم المتحدة. هذا المشروع القرار الذي يدين الاحتلال العنصري الصهيوني يارتكاب جرائم حرب طالت الاطفال والنساء والشيوخ العزل ومارس سياسة الاعتقال الإداري الذي تم الغاءه في كل دول العالم وخاصة اعتقال الأطفال الفلسطينيين لمجرد رفعهم شعارات معادية للكيان الصهيوني والمشاركة في وقفة الغضب التي يمارسها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه.
اسرائيل الدولة الغير ممثله بالمحكمة الجنائية الدوليه رفضت هذا القرار بإستهزاء مدعية ان الفلسطينيين ليس لهم دولة ولا يحق لهيئة الامم المتحدة النظر في اي قضية تتعلق بالفلسطينيين. وهذا ادعاء باطل. ان قيام إسرائيل على ارضنا الفلسطينيه لم تكسب شرعيتها لولا اعتراف هيئة الامم المتحدة بها عام 1948. ان هذا القرار الذي تلاه قرارا اخر من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تطالب العدو الفلسطيني معاملة الفلسطينيين معاملة انسانيه وقانونيه وسياسة كما تعامل الاسرائييلن وهذا يعني ان على الكيان الصهيوني تطبيق كافة الاتفاقيات التي ابرمت منذ اتفاق اوسلو لغاية الآن. اي انسحاب إسرائيل نهائيا من الضفة الغربية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة والاستقلال وهذا ايضا ما ترفضه إسرائيل على لسان نتنياهو. فهل بدأ ضمير العالم يصحوا لتصحيح خطئهم السابق بحق شعبنا عندما اعترف العالم بدولة إسرائيل المصطنعه من عصابات مسلحه إلى كيان دولة مسخه. ان الشعب الفلسطيني الذي أرهقته السياسة الدولية وخاصة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ترحيبه بكل قرار يدين العدو الصهيوني الا انه ما زال يفقد الثقه بالسياسة الامريكيه المنحازة بشكل سافر لإسرائيل وكذلك الامر بقرارات الامم المتحدة التي بقيت جبرا على ورق متذ اثنان وسبعون عاما. والسؤال الذي يطرح نفسه. هل بدأ العالم يضيق ذرعاً من تصرفات القاده الصهاينه. ام انهم ادركوا ام حل القضية الفلسطينيه حسب قرارات الشرعية الدولية قد ينهي كثيرا من الحروب التي تدور رحاها في منطقتنا العربية والتي تهدد السلم العالمي. ام ان وراء الاكمة ما ورائها....
